موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي
عــزيـزي الـزائــر مـرحـبـــا بــك بـيـنـنــا

أنـت في ضيــافـة أهـل الـكـرم و الـجــود أهــل ومـوظـفـي المـصـالــح الاقـتـصـادية

بــــــولايــــــــــة الـــــــــــــوادي

نـرجـــوا مـنــك التـسـجـيـــل ونـعـدك بـأن تـقــضـي بــيـنـنـا أجـمــل اللـحـظـــات


لنجعل غايتنا هي المحافظة و التسيير الرشيد لمؤسساتنا التربوية و النهوض بفئة موظفي المصالح الاقتصادية
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
djamel_souf



عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 30/04/2012

مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .    السبت 30 مارس 2013 - 23:05

مرسوم
تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى
القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .


يرسم ما يلي :

- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا
لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق
بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت
مسؤوليتهم دفعها .


- المادة الثانية : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك
'' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .


- المادة الثالثة : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا
تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .

تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .

- المادة الرابعة : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .

- المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موظفي المصالح الاقتصادية بولاية الوادي :: القـســـم المـهــنــــي :: زاد المقــتــصـــــــد ( التعليمات و المنـاشير)-
انتقل الى: